نهضت مشروطیت ایران (14 مرداد 1258)

نهضت مشروطیت ایران (۱۴ مرداد ۱۲۵۸)

ناصر الدین شاه قاجار در ۱۷ ذیقعده ۱۳۱۳ مطابق با ۱۱ اردیبهشت ۱۲۵۷ درست یک روز قبل از برپایى جشن آغاز پنجاهمین سال پادشاهى خود به هنگام زیارت حضرت عبدالعظیم (ع ) توسط میرزا رضا کرمانى (۱۲۵) که از شاگردان و مریدان سید جمال الدین اسد آبادى اندیشمند بزرگ اسلامى بود، به قتل رسید و پس از وى فرزندش مظفر الدین شاه بر اریکه قدرت تکیه زد و عین الدوله را که مردى مستبد بود به صدارت اعظم برگزید.
ریشه انقلاب مشروطیت را باید در رفتار ظالمانه پادشاهان قاجار و تعدى و تجاوز شاهزادگان و وابستگان دربار و حکومت مستبدانه حاکمان ولایات و مداخله بى حد و حصر دولتهاى روس و انگلیس در امور ایران و مخالفت مردم با آنها دانست . از طرف دیگر عدم درک صحیح مظفر الدین شاه از اصول مملکت دارى و نیز با توجه به بیمارى وى و عزیمت مکرر به فرنگ جهت معالجه ، اوضاع کشور روز بروز نابسامان تر مى شد و ظلم حاکمان نیز به تبع آن افزایش مى یافت .
امین السلطان صدر اعظم وى ، شخص قدرت طلب بود و پیوسته سعى بر این داشت تا به جاى رسیدگى به امور مملکت و مشکلات مردم موقعیت خویش را با بذل و بخششهاى بى دریغ مستحکم کند به طورى که در اثر اسرافکاریهاى وى دولت وامهاى متعددى از روس و انگلیس دریافت کرد و در مقابل منابع اقتصادى کشور مثل گمرکات ، شیلات ، پست و تلگراف را در گرو این وامها قرار داد این وامها نیز صرف خوشگذرانى هاى درباریان و سفر شاه به فرنگستان شد و مردمى که از این وامها طرفى نبسته ، و دانستند که مسئولیت تمام این نابسامانیها به عهده امین السلطان مى باشد، با او به مخالفت برخاستند تا سرانجام مظفر الدین شاه وى را عزل کرد و عین الدوله را جایگزین امین السلطان ساخت . عین الدوله در اوایل کار، خود را موافق ملت نشان داد، اما مدتى بعد با آزادیخواهان از در دشمنى در آمد. در زمان او کار ظلم و تعدى و فساد اخلاق و بى دینى و رشوه خوارى چنان بالا گرفت که حوصله مردم و بالاخص علماى دین سر آمد و زمزمه هاى شورش ‍ علیه دولت از گوشه و کنار مملکت به وضوح آغاز شد. با ازدیاد فشار و اختناق ، آیت الله طباطبائى و آیت الله بهبهانى از رهبران نهضت ، انجمنى متشکل از آزادیخواهان تشکیل دادند تا حکومت استبدادى را به مشروطه تبدیل کنند.
در این میان چند حادثه ، باعث شد تا حرکت مردم و شورش عمومى تسریع شود. یکى از این حوادث هاى ماجراى مسیونوز بلژیکى بود که در سال ۱۲۸۱ به همراه عده اى از هموطنانش به ایران آمدند تا به اداره گمرکات کشور بپردازند. مسیو نوز کلیه تعرفه هاى گمرکى را علیه بازرگانان وضع کرد و این امر موجبات نارضایتى آنان را فراهم آورد. سرانجام با انتشار عکسى که در آن مسیو نوز در لباس روحانیت ، در یک مجلس رقص در حال کشیدن قلیان بود، خشم عمومى را برانگیخت و مردم خواستار عزل او شدند.
دیگرى مساله بانک استقراضى روس بود. بدین شرح که روسها در محل قبرستان متروکه اى در وسط بازار در حال بناى ساختمان بانک مزبور بودند که در اثناى ساخت آن ، استخوانهاى تازه مردگان کشف شد، روسها با بى اعتنایى اجساد و استخوآنهارا به چاهى ریختند. به دنبال آن یکى از روحانیون ، در حین سخنرانى در ماه مبارک رمضان اعلام کرد که مردم بیایید قدم رنجه کنیم و سرى به اموات بزنیم و فاتحه اى براى آنها بخوانیم و با آنان وداع کنیم و خود از منبر پایین آمد و به راه افتاد و مردم نیز به دنبال او راه افتادند. نتیجه این حرکت تلى خاک بود که از بناى ساختمان بانک یاد شده بر جاى ماند.
حادثه مهمترى که در واقع باعث آغاز نهضت به طور جدى و فراگیر شد مساله به چوب بستن بازرگانان بود. ماجرا از این قرار بود که در حین جنگ روس و ژاپن ، قند گرانشد، علاء الدوله حاکم وقت تهران تعدادى از بازرگانان را که در اعتراض به اعمال مسیو نوز تحصن کرده بودند به بهانه گران کردن قند و در واقع به قصد گوشمالى مردم احضار کرد و به چوب بست . با انتشار این خبر بازاریان مغازه ها را بستند و به عنوان اعتراض در مسجد بازار اجتماع کردند. دولت به وحشت افتاد و با دخالت امام جمعه تهران قرار شد که فرداى آن روز جهت اخذ تصمیم به مسجد شاه بروند.
روز بعد هنگامى که مردم در مسجد اجتماع کرده بودند و آیت الله سید محمد طباطبایى و آیت الله سید عبدالله بهبهانى در مسجد نشسته بودند، سید جمال واعظ خطیب مشهور بالاى منبر رفت و هنوز لحظاتى از سخنرانى او نگذشته بود که ، امام جمعه داماد شاه با بهانه کردن قسمتى از سخنان وى ، سر به فریاد برداشت و تعدادى از فراشان را که از قبل در نقاط مختلف مسجد طبق قرار قبلى به انتظار نشسته بودند و بر سر مردم ریخت و آنان ضمن پایین کشیدن سید جمال واعظ از منبر، با چوب و چماق به سر مردم ریختند و جلسه را بر هم زدند.
مردم پراکنده شدند، اما شب هنگام در منزل آیت الله طباطبائى گرد آمدند.
تلاش عین الدوله براى نزدیکى و صلح با آقایان بهبهانى و طباطبائى به جائى نرسید و سیدین نه تنها عین الدوله را خواستار شدند، بلکه سخن از مشروطیت و حکومت قانون به میان آوردند.
مهاجرت علما به حرم حضرت عبدالعظیم در اعتراض به دولت
علما که از وضع موجود در جامعه بشدت رنج مى بردند با فراهم شدن این زمینه ، جهت اصلاح اوضاع و فشار به دولت تصمیم به مهاجرت از تهران به حرم حضرت عبدالعظیم حسنى گرفتند. عده اى از روحانیون و طلاب و حدود دو هزار نفر از مردم و در پیشاپیش ایشان رهبران نهضت مشروطه به طرف شهر رى حرکت کردند. عین الدوله ابتدا تصمیم گرفت تا جلوى این حرکت مذهبى – ملى را بگیرد؛ اما وقتى مردم را در عزم خود راسخ دید، از قصد خود منصرف شد. این سفر که در تاریخ ۱۶ شوال ۱۳۲۳ قمرى مصادف با ۲۲ دى ۱۲۸۴ شمسى صورت گرفت به مهاجرت صغرى شهرت یافت .
هر روز به تعداد متحصنین زاویه مقدسه شاه عبدالعظیم افزدوه مى شد و وعاظ و خطبا دائما بر منبر رفته و از استبداد حکومت عین الدوله سخنها مى گفتند و خواستار تشکیل عدالتخانه مى شدند. در این زمان بازار تهران به کل تعطیل شده بود و تعداد متحصنین از مرز ۱۰ هزار نفر تجاوز مى کرد.
دیگر شهرهاى کشور نیز به این حرکت پیوستند و شورشهایى در آنها رخ داد که بعضا موجب کشت و کشتار و ایجاد تلفات نیز شد.
شاه با مشاهده و خامت اوضاع در صدد حل قضیه بر آمد. متحصنین نیز در خواستهاى خود را از طریق سفیر عثمانى به گوش شاه رساندند که طى آن خواستار تاسیس عدالتخانه در کلیه شهرهاى ایران ، اجراى قوانین اسلام در سراسر کشور و عزل مسیونوز بلژیکى و علاء الدوله حاکم تهران شدند.
سرانجام مظفر الدین شاه به خواسته متحصنین تن در داد و با آنها موافقت نمود. و با اعزام در شکه ها و کالسکه هاى سلطنتى ، در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۲۸۴ ایشان را با احترام به تهران بازگرداند.
عین الدوله که هرگز حاضر نبود تن به خواسته مردم بدهد با گذراندن وقت و امروز و فردا کردن از پذیرش در خواست متحصنین طفره مى رفت و سعى داشت تا با ایجاد اختلاف در صفوف علما و مردم و همچنین زندانى و تبعید کردن رجال و شخصیتها غائله را ختم کند.
این اوضاع ادامه داشت و علما بر فراز منبرها علیه حکومت استبداد داد سخن مى دادند و شدیدا به عین الدوله حمله مى کردند. در این میان آیت الله طباطبائى بارها سعى کرد تا شرایط اوضاع را به اطلاع شاه برساند ولیکن با تمهیدات عین الدوله ممکن نشد. بدین ترتیب انجمن هاى سرى روز بروز افزایش یافت و مردم همگى خواستار مشروطیت شدند تا این که یک روز عین الدوله دستور دستگیرى روحانى مبارزه شیخ محمد واعظ را که در مساجد منشاء آگاهى و حرکت مردم بود، صادر کرد. ماموران او را در خیابان دستگیر و به قراولخانه بردند. مردم و طلاب زیادى جلوى قراولخانه تجمع کردند و با حمله بدانجا او را آزاد ساختند. فرمانده سربازان دستور تیراندازى را صادر کرد در نتیجه یکى از طلاب به نام سید عبدالحمید شهید شد. مردم نیز با برداشتن جنازه شهید، تظاهرات عظیمى به راه انداختند و در مساجد اجتماع کردند و بازار تهران تعطیل شد و علماى شهر چون آقایان طباطبائى و بهبهانى وو شیخ فضل الله نورى در مسجد جامع بازار گرد آمدند. نصر السلطنه حاکم تهران با محاصره مسجد مانع از خروج مردم شد تا وارد خیابانها نشوند. مردم از مسجد بیرون ریختند و تیر اندازى آغاز شد و قریب یکصد نفر کشته و زخمى شدند.
علما خواستار خروج از مسجد و عزیمت به قم شدند، عین الدوله با در خواست ایشان موافقت نمود. بدین ترتیب آقایان طباطبائى و بهبهانى به همراه عده اى از مردم به قصد شهر قم از تهران خارج شدند و شیخ فضل الله نورى که در شهر مانده بود پس از ۳ روز با فراهم آوردن جمعیت بسیار زیادى از تهران به قصد قم مهاجرت نمود.
حاکم تهران قبل از سفر شیخ فضل الله چندین بار با وى مذاکره نمود تا او را از قصدش منصرف کند اما شیخ ترتیب اثر نداد و از تهران خارج شد. این حرکت شیخ در تضعیف موقعیت عین الدوله بى اندازه موثر بود. درست در همین زمان اولین دسته از مردم که حدود ۵۰ نفر مى شدند ناآگاهانه به سفارت انگلیس پناهنده شدند و در حیاط سفارت بست نشستند. این حرکت بواسطه دستهاى مرموزى که در جریان بود و روز به روز وحشت مردم مبنى بر حمله احتمالى دولت به مردم بویژه در غیاب علما مى افزود انجام شد و در واقع اولین انحراف در نهضت مشروطیت از همین جا آغاز گردید و بسرعت توسعه یافت به طورى که هر روز تعداد زیادى از مردم به جماعت حاضر در سفارت انگلیس تا حدود بیست هزار اضافه شدند. هر روز در باغ سفارت دیگهاى غذا، روى آتش قرار مى گرفت و عده زیادى از آن استفاده مى کردند که البته هزینه آن را تعدادى از تجار به عهده گرفته بودند.
متحصنین در سفارت نیز خواسته هاى خود را از طریق وزیر مختار انگلیس و در طى ۵ مورد به شرح زیر به عرض شاه رساندند: الف – باز گرداندن علماى مهاجر به تهران ، ب – دادن تضیمن بر این که احدى دستگیر و شکنجه نخواهد شد، ج – برقراى امنیت در کشور، د – تاسیس عدالتخانه ، ه – تعقیب قاتلین مردم .
در خواست مهاجران به شرح زیر بود: ۱ – بازگشت علما به تهران ۲ – عین الدوله ۳ – افتتاح دارالشورى ۴ – قصاص قاتلین ۵ – بازگرداندن تبعید شدگان
با انتشار اخبار مهاجرت علما به قم و بست نشستن مردم در سفارت انگلستان شورشهاى پراکنده اى در شهرهاى مختلف کشور صورت گرفت .
پذیرش در خواستهاى متحصنین توسط شاه
مظفر الدین شاه که از اوضاع مملکت به وحشت افتاده بود بناچار تمامى درخواستهاى متحصنین را پذیرفت و در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسى طى فرمانى ضمن عزل عین الدوله دستور داد تا گروه مشورتى تشکیل شود و این گروه نظرات خود را در رابطه با دیگر موارد خواسته شده به عرض وى برساند، اما از آنجایى که مردم به خواسته هاى خود نرسیده بودند، دست از تحصن نکشیدند تا این که شاه مجبور شد دو روز بعد فرمانى صادر کند که طى آن دولت مامور برگزارى انتخابات و تشکیل مجلس شوراى اسلامى گردید. بدین ترتیب علما از قم به تهران بازگشتند و متحصنین در سفارت انگلیس نیز به تحصن خود خاتمه دادند و آرامش نسبى برقرار شد.
سرانجام نظامنامه انتخابات توسط غضدالملک تدوین شد و در روز پنچشنبه ۲۳ رجب ۱۳۲۴ انتخابات تهران آغاز و در ۱۸ شعبان همان سال برابر با ۱۷ مهرماه ۱۲۸۵ مجلس افتتاح شد.
تصویب قانون اساسى و مرگ مظفرالدین شاه
متن قانون اساسى تنظیم شده توسط دولت و مجلس که مشتمل بر ۵۱ اصل و با نام نظامنامه سیاسى بود، در تاریخ ۸ دى ۱۲۸۵ از طرف مظفر الدین شاه تصویب و امضا شد و صورت قانونى یافت و شاه ۱۰ روز پس از امضا قانون اساسى در گذشت . البته قانون اساسى امضا شده توسط شاه دربرگیرنده خواست واقعى مردم و علما نبود و اصولا بدون وقت کافى و با عجله به طور عمده در جهت مسائل مجلس شوراى ملى تدوین شده بود و بسیارى ار مسائل مهم و اساسى دیگر حقوقى را که مى باید در قانون اساسى مطرح مى شد، فاقد بود. از سوى دیگر روشنگرى روحانیت که در صف مقدم نهضت و مبارزات مشروطیت بود، على رعم کارشکنیهاى مداوم درباریان روشنفگر و غربزده شرایط وجوى رابه وجود آورد که پس از مرگ مضفر الدین شاه ، در همان آغاز سلطنت محمد على میرزا، کمیسیونى در مجلس شوراى ملى به منظور تهیه متمم قانون اساسى تشکیل شد. این کمیسیون که مرکب از پنچ نفر بود متنى را براساس قانون اساسى بلژیک و فرانسه و بالکان تهیه کرد که قابل قبول همه نمایندگان مجلس نبود.
نفوذ روشنفکران غربگرا و اهمال رهبران روحانى و شاید اعتماد آنان به این عناصر، باعث شد که در تنظیم متمم قانون اساسى گرایشهاى غرب گرایانه و محافظه کارانه بیشتر شود. مى توان گفت اگر مقاومت شیخ فضل الله نورى که پافشارى برافزدون ماده اى بر متمم قانون اساسى نمى بود، همان ماده نیز که به تصویب رسید و بر اساس آن قرار شد پنج تن از علماى عر عصر بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند تا چیزى بر خلاف اسلام به تصویب مجلس نرسد به تصویب نمى رسید و متمم قانون اساسى بیش از آنچه که بود رنگ غربى به خود مى گرفت . این متمم پس از تصویب در مجلس ، در ۱۵ مهر ماه ۱۲۸۶ شمسى به امضا محمد على شاه رسید. با شکستن استبداد کبیر و آغاز کار اولین دوره مجلس شوراى ملى در ۱۳ مهر ۱۲۸۵ حکومت مشروطه عملا آغاز و وارد نخستین مرحله خود شد و با تصویب قانون اساسى در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ شکل و محتواى خود را باز یافت .

[pb_builder]